من أجل
فلسطين

المادة. II .
توزيع السلطا ت

تقسم السلطة بين الحكومة الفدرالية وحكومة الولاية وبين تشريعاتهما وأقسامهما التنفيذية. نفقات الموازنة تقسم أيضا لجمع الخدمات المتشابهة معا.ً هذا الاجراء البسيط من الحس السليم لا يطبق حاليا في أي من المجالات الحكومية الآن، ولا ينعكس في ميزانيتنا التي توزع بشكل غير فعال كم ا هائلا من الخدمات المتشابهة المتقاطعة بين شتى الأقسام مما يكلف الكثير من المال والوقت والفوضى دون ضرورة. وهذا ليس منظما أيضأ في دستورنا الحالي لأن دستور ماديسون لم يكتب لزمننا الحالي بل لزمن سنوات 1700 .

بعد تنظيم كل شيء وضعت أولاً البرامج الضخمة ذات التوجه الوطني تحت سلطة الحكومة الفيدرالية والبرامج ذات التوجه المحلي تحت سلطة الولايات. ثم نظمت تبعا للواقع وتركت للمنطق أن يملي عليّ ما يتماشى مع بعضه فأدخلت كل نوع من الفعاليات مع الفعاليات المتصلة به في خانة واحدة. الأسلاك الكهربائية وأسلاك الاتصالات يجب مدها على طول الطرق السريعة خاصة مع توليد الطاقة المتجددة اللامركزية والبنية التحتية للطاقة الشمسية العالية السرعة. سيكون توليد الطاقة محليا لتقليص احتياجاتنا إلى الطاقة إلى النصف، بما أن النصف يضيع الآن في نقله من محطات الطاقة البعيدة إلى المستهلك. بما أن هذا محلي فوضعته تحت سيطرة الولاية. ثم أعطيت الولاية ح سب المنطق مسؤولية البنية التحتية وكذلك بناء كل المباني الحكومية والإعمار والقوانين. ولكن يتم التعامل مع الترخيصات في حساب كل مواطن بمفرده للشيكات والأرصدة من قبل الحكومة الفيدرالية التي تدير شؤون المعلومات والاستمارات والترخيصات وكل ما شابه ذلك بما فيها التعليم وبالطبع التدريب. وبذلك تسيطر الحكومة الفيدرالية على البرمجيات وتسيطر الولايات على الأجهزة والمعدات.

وكان من الضروري البحث في الميزانيات التقديرية وغير التقديرية، والعائدات الحكومية المعتمدة على الضرائب والغرامات التي حكمها حكم الضرائب، بالإضافة إلى من يأخذ من الضرائب وكم ومن أين، وأين بذهب هذه الأموال، ومن يتحكم في إنفاقها؟ إرساء قواعد جانب الضرائب والعائدات من هذه الأحجية المعقدة يعني دفعة ضريبية واحدة تحل محل كل الضرائب الأخرى وتسمح بتمويل مباش ر للنظام المتماسك المتكامل المتناسق حسب نسب الضريبة التي يحددها مواطنونا كل اثني عشر سنة. كل ذلك سيرد فيما بعد تحت الاقتصاد.

يخدم القضاء مواطنينا بعدل وسرعة في محاكم مراجعة مجانية على الأونلاين دون حاجة إلى محامٍ. لا مكاسب للشركات القوية أو المحامين الذين يكلفون مالاً كثيراً. ثلاثة قضاة دفاع خبي رين لا ينحازون إلى جانب ويدلون بآراء غير ملزمة واقتراحات للتسوية وجميع حقوق الإجراءات القانونية الواجبة، ومحاكم التحكيم والاستئناف. قضاة المحكمة العليا ينتخبون ولا يعينون. الوظائف التنفيذية يجب أن تملأ بسرعة أكبر مما يجري الآن. كل هذا سيرد تحت القضاء.

قبل أن تتسرع وتأخذ موقفا أنانيا متعنتا دون أن تفكر في مواقف الآخرين، إليك هذا الثول المأثور القديم: “عندما تغير الطريقة التي تنظر بها إلى الأشياء، الأشياء التي تنظر إليها تتغير.” كن جزءا من الحل بأن ترى الأشياء ككلٍ متكامل وترى نفسك كقطعة من أحجية تبحث عن مكانها، وتأخذ مفاتيح الحل من قطع الأحجية الأخرى التي وجدت مكانها الصحيح. الناس الشكاكين الذين يرتابون في دوافعي بعد أن قضيت معظم حياتي وجل أموالي في هذا المسعى عليهم أن يدركوا أن بعض الناس معطائين ويسعون لحل المشاكل ولا يجرون وراء المال. لاعب و كرة القدم من مقاعدهم الذين يشككون في دستوري عليهم أن يدركوا أن هذا أكثر تعقيداً بما لا يقاس من كرة القدم وعلى الأقل ليس محض وهم. نحن نتعامل هنا مع حياة الناس. التحليلات الانانية هي السبب وراء الفوضى التي نعيشها وانعدام الكفاءة والمواطنين التعساء الذين يعانون الآن. مع أن بمقدورك أن تحصل على ما تريده إن كنت جاداً في طلبه ولكن عليك أيضا التنازل عن بعض الأشياء، وهذا ما لم يفعله سياسيونا حتى الان. أخذت كل محترف إلى المدرسة. في البداية ات رك لهم زمام الأمر بما أنهم هم المحترفون، ثم أدرك أنهم ليسوا محترفين كما يدعون ولا يستطيعون إنجاز ما أريد. لذلك أمسك زمام القيادة بنفسي وأدير اللعب وأحثهم إلى أن ينجز العمل على أكمل وجه وبأعلى معايير. كثي ر من الجهد يهد ر لتجنب المسؤولية وتنظيم الذات والاحترام والمعايير العليا، مع أنه من الأسهل فعليا الالتزام بها من اللف والدوران حولها. البشر بطبيعتهم مبدعون. ومع ذلك لم يستطع أي محترف أن يرى هذا أو يسمعه او يفهمه حتى في خضم المعمعة حين تحتدم الأمور. ولكن في النهاية وبعد كل الشرح والمحاولات العديدة التي دفعت ثمنها من جيبي لأعلمهم فهموا وأعجبهم وتعلموا المعايير الأعلى. وبالطبع الآن وقد عرفوا معيار أعلى يصبح التحدي أن يحافظوا عليه أو يطمحوا لأعلى من ذلك. أغلبهم سيخفق في ذلك إن حاولوا ذلك منفردين. الأمر يتطلب أكثر من مثال واحد أو معلم واحد. إنه يتطلب مجتمعا يكرس نفسه لوضع معايير جيدة والا لتزام بها ثم الارتقاء إلى أعلى منها جيلا بعد جيل.

كلنا معلمون وطلبة وعلينا أن نقدم لمجتمعنا ونرد الجميل لكي يكتب لأي منا النجاة مما يندفع باتجاهنا بسرعة. لهذا يرك ز بحثي عن المدارس على مواهب كل طفل وإمكانياته لنطور ا لأطفال ونهيئهم للنجاح في التجارة، وفي صف العلاقات الذي يساعدهم على أن ينجحوا عاطفيا.ً شحذ مواهبنا يمنحنا سعادة ونحقق نت خلاله مصيراً ما، والنجاح في علاقاتنا يجعلنا سعداء ونحقق في ذلك مصيراً من نوع آخر. إذا لم تطور نف سك فأنت لا تعيش حياتك. وإن كنت لا تعيش حياتك فأنت لست سعيداً. يعطي دستور فالنتاين مواطنينا الحرية ليعيشوا الحياة ويسعوا وراء السعادة التي يتمنونها. هذا ما كان جيفرسون يعد به عندما كتب عن ” حقوق معينة لا مساومة فيها، ومن بينها الحياة والحرية والسعي للسعادة”.

القسم. I . الحك م

البند. 1 . تقسم كل المسؤوليات بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الولاية، وتلغى حكومات المدينة والمقاطعة:

يستبعد دستور فالنتاين حكومتي المدينة والمقاطعة ويحصر الحكومة في اثنتين يمكن إدارتهما والاعتماد عليهما ولا تكرار فيهما دون مبرر؛ بدلاً من أربع أقسام لا شفافية فيها وتشيع فيها الفوضى وتتداخل فيها الطبقات ولا تعترف أي منها بالمسؤولية تجاه أي مشكلة. تقسم كل المسؤوليات والواجبات التشريعية مناصفة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الولاية. تلغى حكومتي المدينة والولاية لتقليص حجم الحكومة وعدد السياسيين والأقسام التي على مواطنينا تتبعه؛ وذلك للتخلص من التداخل الغير فعال في الحكومات والأقسام، وإتاحة المجال لمواطنينا للعثور بسهولة على القسم المسؤول والموظف الحكومي المسؤول، وأيضا لسهولة تتبع إنفاقات الميزانية التي تصرفها الحكومة والأقسام.

… ستكون جميع القوانين، ما لم يتعذر ذلك، موحدة في كل أرجاء البلاد :

يكفل دستور فالنتاين وحدة جميع قوانين الولاية والحكومة الفيدرالية ليستطيع المواطن فهم الأحكام بوضوح أينما انتقل، وبهذا تطبق معايير عادلة في كل أنحاء البلاد. وبما أن هناك سلطات معينة معطاة للولايات يجب أن تطبق هذه السلطات تطبيقا موحد اً على مواطنينا الذين ليسوا مضطرين لتتبع خمسين منظومة مختلفة من القوانين. القوانين العامة ستكون متطابقة كلما وأينما أمكن هذا. الأغلبية العظمى من القوانين بما في ذلك ما يتعلق منها بحدود السرعة وقوانين العقوبات ومواصفات البناء والإهمال والضجة سيكون متماثلاً مع اختلافات طفيفة للتماشي مع واقع المنطق السليم.

يضع دستور فالنتاين قانون الوحدة كمعيار في العديد من أحكامه لتمكين المواطنين من سهولة فهم حكومتهم، وليشعروا بدعوتهم للمشاركة في ديمقراطيتهم ويستطيعوا حل المشاكل جون أن يعلقوا في متاهة خمسين نوعا من القوانين المقيدة. اتبع المنطق السليم والحظ سيتبعك. وحدة القوانين تكفل سهولة الاستخدام، تخفف من التوتر والضغط وتتيح توظيف الطاقة في فهم محتوى القانون عوضا عن لعبة السياسة. البيئة القائمة على المبادئ تجتذب أنا سا مبدئيين .

… السلطات الغير مخولة ل فلسطين بالدستور و لا يمنع تفويضها عن الولايات توكل إلى الولايات أو إلى الشعب;

البند. 2 . يحظر على حكومتنا الفيدرالية وحكومة الولاية الانتقاص من حقوق مواطنينا أو امتيازاتهم أو حصاناتهم;

البند. 3 . يكفل لكل ولاية صيغة جمهورية من الحكومة :

جمهوري: له صيغة الحكومة أو الدستور الم نتمي أو الخاص بجمهورية.

جمهورية: دولة يمسك فيها الشعب وممثلوهم المنتخبون بزمام السلطة العليا ولها رئيس منتخب أو مرشح عوضاً عن حكم متوارث أو ملكية مقدسة .

… تمنح كل ولاية ثقة مطلقة واعترافا بالفضل لكل ولاية أخرى :

كل ولاية من ولاياتنا تحتاج إلى القيام بأعمال تجارية وإلى القروض ولدفع رواتب الموظفين.

البند. 4 . يحق لأي قسم في الحكومة المطالبة بإنفاذ أي حكم من هذا الدستور لم يطبق كما يجب من قبل القسم المسؤول؛ وله أيضاً الحق في تطبيق الحكم بنفسه إن تأخر الإنفاذ وتقاضي تعويض ا من الفرع الذي بدر منه الإهمال:

يمكّ ن الحكم الأقسام أو موظفي مدراء الأقسام أو من يشغل المنصب في الولاية أو الحكومة الفيدرالية من المطالبة بإنفاذ قانون لم يتم تطبيقه في الوقت المناسب من قبل ولاية أخرى أو قسم فيدرالي في القسم أو ال وحدة المسؤولة؛ وإن تم تجاهلهم يمكنهم التدخل والقيام بذلك بأنفسهم وتقاضي نفقات التنفيذ من القسم المهمل. وهذا دافع قوي لكل قسم ومسؤول لأداء واجبهم على أكمل وجه. وبالتأكيد تنص الأحكام الرئيسية في دستور فالنتاين على إرسال عدة إنذارات في معظم الحالات لضمان إنجاز العمل، ولكن لن يسمح بعد ذلك للمسؤولين المنتخبين او الموظفين الموالين لمعسكرات أو قضايا معينة أو حرصا على إعادة ا لانتخاب بتجنب تنفيذ القوانين. للمواطنين ا لحق في أن يط بق دستورهم وتطبق قوانينهم .

القسم. II . أقسامنا

البند. 1 . يعين مدراء أقسامنا الفيدرالية من قبل الرئيس مع موافقة أغلبية مجلس الشيوخ؛ ويعين مدراء أقسام ولاياتنا من كل محافظ مع موافقة أغلبية المشرعين؛ ويعين مدراء أقسام انتخاباتنا قضاة المحكمة العليا ويقدمون تقريراً بذلك لمواطنينا;

البند. 2 . كل فرع من حكومتي الولاية والفيدرالية يكون مسؤولاً عن إعادة تنظيم الأقسام والوكالات والمكاتب وما شابه ذلك في إدارتها وفقاً للأحكام التالية:

هناك الآن ما يقرب العشرين ألف 20,000 قسما ووكالة. فمن غير الملائم تضمين وتعريف كل الأقسام الحكومية في دستور إذ أن نجاحها يتطلب مراجعات دائمة لتأهيلها للتأقلم مع العالم المتغير باستمرا ر، ولأن الدساتير صعب تغييرها فهي توجيهية بطبيعتها وعامة في منظورها .

الأقسام قلب الحكومة. والموظفون الدم الذي يضخ فيها الحياة. تتألف بيروقراطيتا الآن من أناس يعملون تحت وطأة انعدام العقلانية في حكومة لا تعمل بكفاءة ومشحونة بالضغط السياسي فتخنق الكبرياء الذي يولده النجاح. حمل رسالة لا أمل منه والفوضى المشوشة تجتاح كل شيء. القادة إما يفتقرون إلى الرؤيا أو غير مبدعين، وهم مقيدون بقانون أو رئيس عمل فتراهم أبعد ما يكون عن إجادة عملهم أو غير مكترثين.

يفرض دستور فالنتاين على الأقسام أن تنصح وتثقف مواطنينا وتستخدم برامج بسيطة سهلة. موظفو الحكومة الذين نتعامل معهم نحن المواطنون يفضلون أن يكونوا متعاونين ويقدموا النصح والإرشاد من أن ينتحلوا الأعذار ويتركونا نتخبط. موظفو الحكومة بحاجة إلى عمل واضح في حكومة منظمة لحل المشاكل وتقديم الدعم للمواطنين، يجب أن يكون لديهم الحرية ليطوروا تقنيات عملهم ومكتبهم ووكالاتهم وأقسامهم ويركزوا على نجاح مهمتهم.

القادة والموظفون الجيدون العاملون في مجال كفاءتهم منتجون للغاية وسعداء ويساعدون المواطنين. في حين يعيد دستور فالنتاين تنظيم نظام العمل يفسح المجال لنظام مرن مريح للموظفين في حكومة ناجعة منظمة فيها تركيز وتنسيق دون تداخل في المسؤوليات وبثقافة تشجع على التحسن المستمر لتدير دفة السفينة بالاتجاه الصحيح. سنعتمد الإقالة من العمل والتعيينات الجديدة إلى أن يجد كل موظف مكانه الصحيح. الناس الذين يمارسون ما يجيدونه أكثر إنتاجا من أولئك الذين يكرهون عملهم. وهناك الكثير من الأعمال الكريهة في حكومة غير منظمة وتكثر من الهد ر دون تركيز على التحسين أو إيجاد الوسائل له.

… لتجنب أي تداخل في المسؤوليات :

يفرض دستور فالنتاين أن تتجنب الأقسام ازدواجية المسؤوليات. عمل واحد يعني شخص واحد مسؤول يمكن الوصول إليه لكي نستطيع تصحيح السلوك الذي أدى إلى الخطأ أو لمكافأة السلوك الذي أدى إلى النجاح، ونتعلم من الاثنين، ونشارك هذه المعلومات مع الآخرين وننجح كمجتمع .

… لتزويد مواطنينا باسم كل موظف ومقاول مسؤول عن كل عمل وبمعلومات التواصل معه:

سيزود دستور فالنتاين مواطنينا بأسماء الشخص المسؤول عن أي مشكلة وبمعلومات التواصل معه. لماذا نخفي أي شيء؟ نواجه بدلا من ذلك حقيقة الموقف ونتعامل مع حل المشكلة الماثلة أمامنا. نصرف من العمل الشخص الذي يستأهل الإقالة ونساعده في إيجاد عمل يتناسب أكثر مع إمكانياته حث يكون أسعد حالاً وأكثر إنتاج ا؛ً أو نكافئ من يستحق الترقية ونعلم طريقته وابتكاراته للموظفين الآخرين.

… ميزانية بسيطة سهلة الفهم؛ توضيح كيف وأين كانت أموال الضرائب وأين ستنفق ومن سينفقها :

يلزم دستور فالنتاين الأقسام أن تكشف عن مسا ر عائدات ضرائبنا بلغة ب سيطة وحسابات يفهمها المواطن العادي وبط رق محاسبة قياسية. أين ذهبت الأموال، وأين ستذهب في المستقبل، لماذا صرفت، متى ومن استلمها، من بالضبط صرفها وكيف صرفها، كل هذه المعلومات يجب أن تتوفر لمواطنينا الذين نصرف أموالهم. ما المفيد في هذا؟ اولا يدرك القسم وموظفيه أنهم مراقبون في كل فلس يصرفونه وسيكونون أكثر حرصا في الإنفاق. ثانيا سيتوخون التنظيم في معاملاتهم ويسجلون كل كبيرة وصغيرة. ثالثا التنظيم سيحسن معرفتهم بدقائق المشاريع الصغيرة وفهم الصورة الكبيرة. رابع ا سنكسب رقباء. المواطنون سيقومون دون أن يتلقوا أي تعويض على يقظتهم بت تبع مسار الأموال ويكشفون أي خطأ، لذلك نريد حسابات بسيطة لنشجع الرقباء. خامس ا سنمسك بأكثر من الأخطاء المالية، فحيث تظهر أخطاء الأموال يكون هناك أخطاء ملموسة كالمباني أو مستمسكات أخرى أو أخطاء رقمية. سنمسك بكل تظاهرات مشاكل أخطاء المال أيض ا.ً الطلاء الرخيص لا يعم ر طويلاً. الأساسات ال رديئة ستكتشف بسرعة إن لم تصب في وقتها أو باستعمال المواد التي اشتريت لها. المشاكل ستنكشف وتتخذ الإجراءات التصحيحية والتحسينات، وأخيراً سنعتمد معايير جيدة.

… طريقة فعالة للتبليغ عن المشاكل والقضايا؛ طريقة سهلة الاستعمال لتقييم فعالية كل العمل المنجز لأي متلق لأموال الضرائب، وعملية معلنة لحل المشاكل حين اكتشافها :

يلزم دستور فالنتاين الأقسام بإتاحة المجال لمواطنينا لاستخدام برامج ومواقع وتطبيقات سهلة الاستعمال لتقييم العمل والتبليغ عن المشاكل والأخطاء، وعملية تضمن حل المشاكل وأخذ التقييمات بعين الاعتبار.

الصفحة الرئيسية   ♥   حول   ♥   قضايا   ♥   المواد الصحفية   ♥   1 المادة